امکان ثبت رایگان قراردادهای مسکن برای مشاوران املاک فراهم میشود
تاریخ انتشار: ۵ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۶۷۳۵۷
به گزارش قدس آنلاین، معاونت مسکن و ساختمان با ارائه گزارشی، عملکرد وزارتخانه را در بخش تسهیلگری برای موجران و مستاجران و به روز رسانی سامانه ملی املاک و اسکان به عنوان ابزاری برای اخذ مالیات از خانههای خالی، تشریح کرد.
ثبت بیش از ۴۱ هزار قرارداد اجاره در سامانه ملی املاک و اسکان
بر اساس این گزارش، معاونت مسکن و ساختمان به منظور تسهیلگری برای موجران و مستاجران و بازار اجاره، سامانه ثبت املاک و مستغلات را راهاندازی کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
امکان ثبت رایگان قراردادهای اجاره در سامانه ملی املاک و اسکان
صدور کد رهگیری در سامانه املاک و مستغلات برای قراردادهای اجاره به شکل رایگان است و در آینده نزدیک نیز امکان اینکه مشاوران املاک دارای مجوز بتوانند از این سامانه استفاده کنند فراهم میشود.
همچنین معاونت مسکن و ساختمان تکمیل و به روز رسانی سامانه ملی املاک و اسکان را به عنوان ابزاری برای مدیریت بازار مسکن و اخذ مالیات از خانههای خالی در برنامه قرار داد.
معاونت مسکن و ساختمان در راستای سیاستهای کلان خود و به منظور ایجاد ابزار مناسب برای برنامهریزی و مدیریت بازار مسکن، شناسایی خانههای خالی و اخذ مالیات از این خانهها و همچنین ارایه خدمات سریع و آسان، بر اساس تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، تکمیل و به روز رسانی سامانه ملی املاک و اسکان را در برنامه قرار داد.
صدور برگه مالیاتی برای ۶۳ هزار واحد مسکونی خالی
بر اساس آمار ارایه شده تعداد خوداظهاری اقامت از متوسط رزوانه ۵ هزار مورد به ۲۵ هزار مورد افزایش یافته است. همچنین در جهت ساماندهی بازار مسکن به استناد سامانه ملی املاک و اسکان در سال ۱۴۰۰، نزدیک به ۸۰ هزار واحد مسکونی خالی شناسایی و به سازمان امور مالیاتی معرفی شد. از این تعداد خانه خالی برای بیش از ۶۳ هزار واحد برگه مالیاتی صادر شده است.
مالکان دارای ۲۰ واحد مسکونی خالی به سازمان امور مالیاتی معرفی شدند
معاونت مسکن و ساختمان اعلام کرده است که برای سال ۱۴۰۱، در فاز اول فهرست مالکانی که بیش از ۲۰ واحد خالی داشتهاند به سازمان امور مالیاتی کشور معرفی شدند.
منبع: خبرگزاری ایرنامنبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: سازمان امور مالیاتی کشور خرید و فروش املاک قانون مالیات بر خانه های خالی سامانه ملی املاک و اسکان وزارت راه و شهرسازی مسکن سامانه ملی املاک و اسکان معاونت مسکن و ساختمان املاک و مستغلات امکان ثبت بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۶۷۳۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خریداران مسکن و مستاجران منتظر این تغییر باشند! / ابوالفضل نوروزی مطرح کرد
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه این طرح چندین بار در مجلس تصویب و به شورای نگهبان رفت و از آن شورا برای انجام برخی اصلاحات دوباره به مجلس بازگشت و اخیراً به شورای نگهبان ارسال شد، توضیح داد: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل شدن به قانون بخشی از مشکلاتی را که هم اکنون در بازار اجاره، زمین و مسکن وجود دارد، رفع خواهد کرد و به تسهیلگری در بخش اجاره میپردازد.
به گزارش اقتصادآنلاین، نوروزی به تشریح بخشی از ویژگیهایی این لایحه پرداخت و افزود: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداریها برای شناسایی خانههای خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافتهای فرسوده شهری و ساخت خانههای ارزانقیمت برای اشخاص بیبضاعت، الزام تمامی دستگاههای اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیشبینی ضمانتهای اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.
به گفته مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانههای خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزامآور شدن این راهکارها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن میگذرد وجود دارد.
وی افزود: با تصویب و ابلاغ طرح در استانهایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰ درصد باشد شورایعالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجارهبها و قرضالحسنه به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن توضیح داد: حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانکهای عامل بخش دیگری از این طرح به شمار میرود.
نوروزی تسهیل در فرایند خرید و فروش و کاهش هزینههای مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگیهای این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف ۶ ماه بعد از لازمالاجرا شدن این قانون، دسترسیهای برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانهروزی فراهم کند.
وی افزود: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین، برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفتهبازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی و یا نصب کنتور و گواهی پایانکار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوهای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.
نوروزی ادامه داد: رتبهبندی مشاوران املاک بر اساس میزان رضایتمندی مشتریان بخش دیگری از این طرح است.
وی اظهار امیدواری کرد تا با تصویب این قانون و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرای قانون جهش تولید مسکن و همچنین بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.
کانال عصر ایران در تلگرام